قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 73/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده واحده:با توجه به نظارت وکنترل دولت براموراقتصادی ولزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالاواجرای مقررات وضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی وغیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارت رسیدگی و صدور حکم قطعی واجرای آن به دولت (قوه مجریه)محول می گردد.تا بر اساس جرایم ومجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 67/12/23 اقدام نماید.

1-مراتب تعزیری تذکرِ،اخطار واخذ تعهد کتبی حذف می گردد.

 2-سازمان،تشکیلات وعوامل نظارت وبازرسی ،رسیدگی،صدور حکم واجرای آن،تجدید نظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها،نحوه رسیدگی وضوابط اجرایی ،مالی واستخدامی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیئت دولت می رسد وآن قسمت از فصلهای سوم وچهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب 67/12/23 که مغایر این قانون است و تشکیلات موضوع آن لغو،ووظایف و اختیارات تشکیلات ومراجع مقرر در آ نها بر عهده عوامل و سازمانها و مراجعی است که در آیین نامه مصوب هیئت وزیران معیین می شود.

3-برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری وتعیین شبکه های توزیع را هماهنگ واصلاح نماید.

4-دادگستری ونیروی انتظامی و کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای تحت پوشش دولت و ملی شده ونهادهای انقلابی و موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتها و سازمانهای تابعه وسازمان ثبت اسناد واملاک کشور و زندانها موظف هستند نسبت به اجرای احکام تعزیراتی موضوع این قانون اقدام نمایند.

5-کلیه در آمدهای ناشی از جریمه های دریافتی به حساب ویژه ای واریز میشود تا با تصویب هیئت وزیران برای اجرای قانون و ساماندهی امر توزیع به مصرف برسد.

6-از تاریخ ابلاغ این قانون مصوبه 1369/9/27 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی بخش دولتی و سایر قوانین ومقررات مغایر لغو می گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصدو دهم قانون اساسی در جلسه فوق العاده روز سه شنبه مورخ 1373/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و به تصویب رسیده است.